العدد 64 شتاء 2011
يتضمن هذا العدد الكثير من القضايا الخليجية والعربية والدولية المهمة، التي طرحها وناقشها في أبوابه المختلفة.
فتحت عنوان "ماذا بعد فشل مفاوضات السلام؟"، جاءت افتتاحية العدد، التي أكد فيها د. "عمر الحسن" رئيس التحرير في افتتاحية العدد، أن إعلان واشنطن فشلها في أداء دورها كراعٍ لعملية السلام، وضعف رد فعل لجنة المتابعة العربية إزاء ذلك، والمتمثل في اللجوء إلى مجلس الأمن، لاستصدار قرار بإدانة إسرائيل لاستمرارها في عمليات الاستيطان بالأراضي الفلسطينية المحتلة، يستلزم دعوة للمراجعة، تشمل تنحي فريق التفاوض الفلسطيني، ليتولى فريق آخر يتم اختياره وفق شروط مهنية ووطنية، وتحويل مشروع الاحتلال إلى مشروع خاسر بشريًا وماديًا ومعنويًا من خلال اعتماد المقاومة الشعبية التي كفلها القانون الدولي، وعدم العودة إلى المفاوضات مع إسرائيل قبل اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطينية على الأراضي المحتلة عام 1967، وإعادة إحياء المقاطعة العربية الشاملة لإسرائيل على الصعيدين الرسمي والشعبي، واستخدام ما لدى العرب من أوراق اقتصادية وسياسية تؤثر في المصالح الأمريكية، وإذا فشلت كل هذه المحاولات؛ فالبديل هو إعلان حل السلطة الفلسطينية، والمطالبة بخيار الدولة الواحدة الثنائية القومية.
وتضمن "باب الدراسات" دراستين، الأولى: "مؤسسات المجتمع المدني والاستقرار السياسي: المؤسسات الخيرية الخليجية دراسة حالة"، وتطرقت إلى دور مؤسسات العمل الخيري الخليجي في تحقيق الاستقرار السياسي، بوصفها جزءًا مهمًا من المجتمع المدني، خاصة في تحسين السياسات العامة ومواجهة تحديات التنمية، ومنها الفقر والتهميش، وتحقيق التنمية الشاملة والمتواصلة، من خلال دعم رأس المال الاجتماعي، وتعميق قيم إيجابية في المجتمع.
وخلصت الدراسة الثانية التي جاءت تحت عنوان "العلاقات الاقتصادية بين العراق والكويت.. الإمكانات والمحددات"، إلى أن التجارة الخارجية بين العراق والكويت تأثرت بحزمة متنوعة من العوامل، وأن هناك مجموعة اقتراحات لتطويرها، على رأسها: تنقية الأجواء السياسية وحل المشاكل العالقة بين البلدين، والتنويع الاقتصادي من خلال تعزيز البنى الإنتاجية فيهما، وإقامة منطقة حرة، وتطوير السكك الحديدية والخطوط الملاحية لتسهيل انتقال السلع، وتوحيد إجراءات دخول السلع، وإصدار قانون خاص لمكافحة الإغراق، وتطوير المنفذ الحدودي في منطقتي "العبدلي" و"سفوان"، وإعادة العمل بخط أنبوب الغاز الطبيعي الذي يربط البصرة بالكويت والمتوقف منذ عام 1990.
أما ملف العدد الذي جاء تحت عنوان "مجلس التعاون الخليجي بعد ثلاثة عقود على إنشائه.. ورؤية مستقبلية"، فقد قدم تقييمًا ـ عبر خمسة محاور ـ لأداء المجلس في المجالات كافة، بمناسبة مرور ثلاثة عقود على تأسيسه، وصور تأثيره وتأثره بالتطورات المختلفة، واستكشاف تصورات أو سيناريوهات مستقبلية توسع من هامش الحركة أمام صانع القرار، وتوسيع فرص مشاركة دول الخليج بدور أكبر في صناعة مستقبلها، منتهيًا إلى أن المسيرة التكاملية الخليجية، مازالت أقل مما يتوافر لها من عوامل نجاح انطلقت منها فكرة إنشائه، وتفتقر إليها تجارب إقليمية أخرى أكثر نجاحًا مثل تجربة الاتحاد الأوروبي، خاصة في المجال الأمني الذي مازال مستوى التعاون فيه محدودًا.
وقدم الملف عدة اقتراحات وتصورات لتطوير مسيرة التعاون الخليجية خلال الفترة القادمة، منها: تحديث المجلس أو إعادة هيكلته، والتعامل المتكامل مع القضايا الأمنية الداخلية والخارجية، والإسراع في جهود تحقيق الوحدة "المواطنة" الاقتصادية الكاملة، والحفاظ على التميز الاجتماعي لدول المجلس عبر إعلاء مبدأ المواطنة، وتفعيل مشاركة المجتمع المدني وإدماجه في ديناميات العمل الوطني، ومواجهة مشكلة العمالة الأجنبية، وتفعيل آليات تنفيذ سياسة موحدة في مجال الإعلام.
وناقش باب "قضايا ومتابعات" العديد من القضايا، أهمها: "مجلس السياسات الاستراتيجية ومستقبل الحكومة العراقية الجديدة"، و"أثر اتفاقية الجات على دول مجلس التعاون الخليجي"، و"إصلاح قطاع العدالة في مجتمعات ما بعد الصراع (الحالة الفلسطينية نموذجًا)"، و"ثوابت ومرتكزات الاستراتيجية الأمنية الإسرائيلية"، و"الظروف الاستثنائية وشرعية قوانينها في ضوء حماية حقوق الإنسان".
كما تضمن العدد عروض كتب حديثة وبابًا للندوات والمؤتمرات وبانوراما خليجية تضمنت عرضًا لأهم الأحداث في منطقة الخليج.