مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية

"الإنسان البحريني هدف ووسيلة في الوقت ذاته".. فهو هدف تسعى الدولة إلى توفير جميع الخدمات له، والعمل على استتباب أمنه، والارتقاء بتعليمه وصحته، وتوفير سكن وعمل يليق به، وكذلك تأمين حريته في التعبير عن رأيه وتقرير مستقبله، من خلال عملية ديمقراطية سليمة، تحقق مبدأ الشفافية والمساءلة وتعلي من دولة القانون.. وهو وسيلة في الوقت ذاته؛ لأنه مِعوَل بناء وتنمية البحرين.
تلك الثنائية –الهدف والوسيلة- اعتمدتها القيادة البحرينية بتراتبيتها المعروفة في إطار من تكامل الأدوار ما بين جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، واضع السياسات العامة، حيث قام بـ12 زيارة خارجية؛ بهدف تعزيز العلاقات وسبل التعاون وجذب الاستثمارات، وصدّق على 8 اتفاقيات دولية للتبادل التجاري ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتجنب الازدواج الضريبي والخدمات الجوية، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان رئيس الوزراء المنفذ الأمين لهذه السياسات، حيث أصدر (104) قرارات خلال اجتماعات مجلس الوزراء منها: 22 للإسكان والبنية التحتية، و16 للصحة، و10 للاقتصاد، و6 للمشروعات الخدمية والتنموية، و5 للأسواق، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ولي العهد، صاحب رؤية البحرين 2030 -كفلسفة حكم تحدد بؤرة اهتمامات وهموم وانشغالات القيادة، حيث قام بخمس زيارات خارجية، وأطلق العديد من المبادرات التي تهدف إلى النهوض بالوطن والمواطنين، فضلاً عن الزيارات والجولات الميدانية للتواصل مع الشعب ومتابعة تنفيذ الخطط الحكومية. ولم يكن عام 2018 استثناءً من تطبيق هذه الفلسفة، ولعل ذلك كان السبب في استمرار مسيرة الإنجازات على طريق تثبيت الحكم الرشيد في المملكة، ومن أهم شواهد ذلك:
أولا: على مستوى التطور الديمقراطي:
في إطار حرص القيادة على مواصلة دفع المسيرة الإصلاحية لخلق مملكة دستورية، تم إجراء خامس انتخابات نيابية وبلدية في تاريخ المشروع الإصلاحي للملك، بلغت نسبة المشاركة فيها 67% في الانتخابات النيابية، و70% في الانتخابات البلدية، كما تم تعيين أعضاء جدد لمجلس الشورى.
وبالتوازي وانشغالاً بهموم المواطن البحريني أقرّ المجلس الوطني بغرفتيه النواب والشورى 30 قانونًا، وجّه نصفها للخدمة المدنية، حيث رفع الحد الأعلى لدخل الأسرة من (600 دينار) إلى (1000)، وساوى بين المرأة والرجل في استحقاق المعاش التقاعدي، وحسّن من الخدمات الصحية والإسكانية.. أما النصف الثاني من القوانين فركز على تطوير الاقتصاد (4 قوانين)، وتعزيز دور المجتمع المدني (قانونان)، واستقلال السلطة القضائية (3 قوانين)، وتطوير الهيئات والمنشآت الحكومية (4 قوانين)، وحماية الثروة البحرية (قانون واحد).
وفيما يطلق عليه بالديمقراطية غير المباشرة كان التواصل مع المواطنين من سمات القيادة؛ حيث يحرص رئيس الوزراء وولي العهد على عقد مجلسيهما الأسبوعي (وصل عددهما 54 مجلسًا) تحضره أطياف المجتمع كافة، وتُناقَش فيه قضايا المجتمع وهموم الوطن والمواطن.
ثانيا: على مستوى الأمن الوطني:
التزامًا بتضافر الجهود من أجل خلق توازن يحافظ على ضرورات الأمن والديمقراطية معًا، وجهت القيادة وزارة الداخلية وقوة دفاع البحرين إلى تطبيق مفهوم الأمن الابتكاري، أي مواجهة التحديات الأمنية بأسلوب غير تقليدي، وهو ما ترتب عليه: 
- الانخفاض الملحوظ في عدد الاعتداءات ضد رجال الشرطة والمنشآت العامة والأفراد والممتلكات الخاصَّة، والتي بلغ عددها (63) اعتداءً، مقارنة بعام 2017، الذي شهد (82) اعتداءً. 
 - الكشف عن (7) خلايا إرهابيَّة ذات ارتباطات إقليميَّة، إحداها ضمت (116) من العناصر التي تنتمي إلى تنظيم شكَّله الحرس الثَّوريّ الإيرانيّ.. ليقل بذلك عدد الخلايا المكتشفة بمعدَّل النِّصف مقارنةً بعام 2017، وثلاثة أضعاف عن الأعوام من 2011 إلى 2015، وهذا يعني نجاح قوات الأمن في توجيه ضربات استباقيَّة لهذه الخلايا. 
- فوز وزير الداخلية بجائزة شخصية العام ٢٠١٨، وتكريمه من قِبَل المنظمة الدولية لمكافحة العنف والإدمان DARE، والوزارة بجائزة المركز الثاني في أفضل تعاون ميداني ومعلوماتي وعملياتي على المستوى العربي والإقليمي والدولي، أدى إلى ضبط شبكات تهريب المخدرات في 2018. 
- حصول البحرين على المرتبة الأولى إقليميًّا في التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية الخاص بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، ونجاح سلاح البحرية الملكي في تولي مسؤولية قيادة قوة الواجب المشتركة (151 CTF)، وهي القوة متعددة الجنسيات -(26) دولة- التي تقوم بتوفير الأمن البحري في منطقة البحر الأحمر والخليج. 
ثالثا: على مستوى السياسة الخارجية:
انطلاقًا من أهمية دورها في الدفاع عن المصلحة الوطنية للمملكة استطاعت وزارة الخارجية خلال عام 2018 أن: 
- تنظم منتدى "حوار المنامة" في أكتوبر في نسخته الرابعة عشرة؛ الذي يعتبر من أهم المنتديات التي تُعقد لمناقشة القضايا العربية والإقليمية والدولية. 
- تقدم (4) تقارير أممية؛ مثل تقرير الأمم المتحدة الطوعي لأهداف التنمية المستدامة، والتوقيع على (3) بيانات مشتركة لإنشاء علاقات دبلوماسية مع كل من جمهورية بالاو وجمهورية كيريباتي وجامايكا، وعقد (8) لجان مشتركة؛ مع الدول الشقيقة والصديقة لتعزيز العلاقات الثنائية في مجالات عديدة.
- تترشح لعضوية لجان دولية متخصصة؛ منها عضوية اللجان التابعة للأمم المتحدة في سبيل نشر الثقافة الحقوقية والتوعية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، وعضوية لجنة المخدرات التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للفترة من 2020 إلى 2022، وعضوية لجنة القانون التجاري الدولي للفترة 2020 إلى 2025، وعضوية لجنة المجلس التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للطفولة للفترة 2020 إلى 2022. 
رابعا: الاقتصاد الوطني:
نتيجة لارتباطه الوثيق بقضايا التنمية البشرية، والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، حازت قضايا الاقتصاد الوطني على اهتمام بالغ خلال العام 2018، وهو ما ساعد على:
- دخول البحرين مع كبار اللاعبين في سوق النفط، وذلك بعد إعلان الحكومة عن اكتشاف حقل نفطي تقدر كميته بـ80 مليار برميل ونحو20 تريليون قدم مكعب من الغاز.
- توقيع اتفاقية المنامة الإطارية في أكتوبر 2018 بين البحرين من جهة والسعودية والإمارات والكويت من جهة أخرى، بحضور "صندوق النقد العربي" كاستشاري لها، تقدم بمقتضاها الدول الثلاث للبحرين 10 مليارات دولار تحقق من خلالها الاستقرار المالي حتى عام 2022، وتوفير احتياجاتها التمويلية، وطمأنة المستثمرين، ورفع تصنيفها الائتماني.
- استقطاب استثمارات 76 شركة بلغ حجمها 305 ملايين دينار بحريني ستسهم في توفير4200 وظيفة في السنوات الثلاث القادمة، من بينها 1100 وظيفة نوعية، هذا إلى جانب الاستمرار في تنفيذ المشاريع الإنمائية وتنويع الاقتصاد الوطني، حيث تراجعت نسبة القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 18.4% في 2018، بعد أن كانت 44% في بداية الألفية، وتمكنت الحكومة من السيطرة على معدل التضخم، ما أدى إلى انخفاض المعدل الشهري للتضخم بين 0.5% و2.7% وهو ما يعد الأقل خليجيًّا.
- بدء تنفيذ برنامج تعزيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الذي تشارك فيه وزارة التجارة والصناعة والسياحة ومجلس التنمية الاقتصادية وصندوق العمل تمكين، والذي يستهدف 6335 مؤسسة صغيرة ومتوسطة تمثل 30% من حجم الاقتصاد الوطني، لتعزيز قدرات هذه المؤسسات في الإنتاج والتشغيل والتصدير.
- إطلاق خليج البحرين للتكنولوجيا المالية، أكبر مركز للتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
- إنشاء صندوق الصناديق "الواحة" بقيمة 100 مليون دولار، للمساعدة في تمويل الشركات الناشئة في الشرق الأوسط.
خامسا: قضايا التنمية البشرية:
انطلاقًا من قناعة القيادة بأن المواطن البحريني هو غاية ووسيلة التنمية في الوقت ذاته بلغ مقدار الدعم الحكومي المباشر لجوانب التنمية البشرية في ميزانية العام 2018 أكثر من 622 مليون دينار بحريني، أي ما يقرب من 20% من نفقات هذه الميزانية، وقد تجسد ذلك في:
 1- في مجال الصحة: خصصت الحكومة أكثر من 323 مليون دينار في ميزانية 2018 للصحة، في مقابل 305 ملايين دينار في 2017، وهو ما أسهم في الارتقاء النوعي للخدمات الصحية المقدمة للمواطن، وهو ما تمثل واقعًا في:
- توفير فرص الحصول على الخدمات الصحية الأولية لجميع السكان بنسبة 100%، والتطعيمات من الأمراض المختلفة بنسبة 100%، وإجراء 100% من الولادات بإشراف صحي متخصص، وبلوغ عدد الأطفال الذين ولدوا وبقوا على قيد الحياة حتى سن الخامسة 99%. 
- بلوغ مؤشر فرص الحياة للفئة العمرية من 5 إلى 60 سنة 93%، ومؤشر تساوي الخدمات الصحية المقدمة للذكور والإناث 100%، والحفاظ على مستويات مرتفعة من التطعيمات الروتينية للأطفال حيث بلغت 98% فما فوق.
- تقديم الخدمات لـ4 ملايين متردد على 28 مركزًا صحيًّا وعيادة، ما بين العيادات العامة والعيادات التخصصية وعلى مجموعة من البرامج الصحية العلاجية والوقائية والتشخيصية والخدمات الصحية المساندة. 
- استحداث خدمة التطبب عن بُعد (Tele Medicine) في مركز عالي الصحي، بالإضافة إلى تجديد وتوسعة مرافق المراكز الصحية لتتماشى مع معايير مكافحة العدوى والمعايير المختبرية المعتمدة. 
- تنفيذ مشروع ميكنة مختبر الأحياء الدقيقة وإطلاق مشروع إنشاء وحدة تحليل الجينوم، بمجمع السليمانية، والذي بلغ إجمالي عدد المترددين على قسم الطوارئ والحوادث الطبي به 258948، والعيادات الخارجية 233,158 مريضًا، بينما استقبلت وحدة الحالات اليومية 6889 حالة، وتم إجراء 2079 عملية تنظير داخلي، وأجرى 15631 عملية جراحية.
- تأسيس مركز دانية للتأهيل الصحي بمحافظة العاصمة، والذي يعتبر الأول من نوعه في البحرين.
جميع ما سبق ساعد في: حصول وزارة الصحة على جائزة التميز الحكومي 2018 في مؤشر البحرين للحكومة الإلكتروني، وجائزة فريق العمل المشترك بين الوكالات التابعة للأمم المتحدة بشأن الأمراض غير السارية.
2- في مجال التعليم: 
التعليم في رؤية البحرين الاقتصادية 2030 هو قاطرة التنمية المستدامة في البحرين، وفي عام 2018 خصصت الحكومة للتعليم في ميزانياتها أكثر من 387 مليون دينار أي ما يزيد على 10% من النفقات الإجمالية لهذه الميزانية، وذلك في مقابل أكثر من 381 مليون دينار في 2017.. وهو ما أدى إلى:
- تعميم مشروع المدارس المعززة للمواطنة ليشمل المرحلتين الابتدائية والإعدادية بشكل كامل، وبدء تطبيقه تجريبيًّا في المرحلة الثانوية والثانوية الصناعية.
- إضافة 10 مدارس جديدة إلى جانب تطوير الأبنية القائمة، بما يتيح جودة العملية التعليمية، وممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية، في اليوم المدرسي وأثناء العطلات الصيفية.
- إطلاق النظام المطور للتعليم الفني والمهني "التلمذة المهنية"، والذي وفر العديد من التخصصات الجديدة والمتنوعة للبنين والبنات.
- تدريب أكثر من 5500 معلم ومعلمة، من خلال أكثر من 280 دورة تدريبية، شملت جميع المستجدات في الفصول الإلكترونية، والتجهيزات والبرامج والبرمجيات التعليمية، والسبورات الإلكترونية، والكاميرا الوثائقية وأجهزة التصويت الإلكتروني.
- اعتبار جامعة البحرين واحدة من أكبر جامعات دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تضم كلياتها نحو 27 ألف طالب وطالبة، وتستوعب 67% من خريجي الثانوية العامة، ويأتي 25% من حركة التوظيف في المملكة من خريجيها. 
وكثمرة لهذه الجهود:
- احتلت المملكة المركز الأول في تقرير البنك الدولي في مؤشر رأس المال البشري والمركز 47 من أصل 157 دولة، متقدمةً بذلك على دول عديدة، مثل تركيا وماليزيا والأرجنتين والبرازيل، فيما حصلت على المركز الأوّل عربيًّا، فيما يتعلّق بجميع المؤشرات الخاصّة بالتربية والتعليم. 
- حصول كلية المعلمين على المركز الأول عربيًّا والخامس عالميًّا، من حيث مواءمة برامج إعداد المعلمين لمعايير الجودة البريطانية.
- تصفير نسبة الأمية بحسب تقرير التعليم للجميع الصادر عن اليونسكو، ومحاصرتها من خلال برامج تعليم الكبار.
- تحقيق المملكة أعلى نسبة في التمدرس بالمرحلة الابتدائية بنسبة 100%، إضافةً إلى بلوغ نسبة تكافؤ الفرص بين البنين والبنات حوالي 100% في مراحل التعليم المختلفة.
3- في مجال الإسكان:
نتيجة لتوجيه برنامج التنمية الخليجي في البحرين لمشروعات الإسكان والبنية التحتية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص خلال العام 2018 شهد قطاع الإسكان طفرة غير مسبوقة في مشاريعه وإنجازاته تجسدت في:
- إنهاء الأعمال الإنشائية في (9573) وحدة سكنية بنسبة إنجاز100%، وتم تسليمها وتسكين المستفيدين منها فعليًّا.
- إنجاز80% من الوحدات السكنية، ضمن مشروع الـ(5000) وحدة سكنية، المدرجة في برنامج عمل الحكومة. 
- تلبية (2500) طلب إسكاني من خلال إنشاء برنامج "مزايا"، الذي حقق مبدأ تسهيل حصول المواطنين على التمويل الإسكاني، مما ساعد في فوز الفريق الفني للبرنامج بالمركز الثاني بجائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان.
- تحقيق مؤشرات متقدمة على صعيد نسب الإنجاز في جميع المدن الإسكانية، وتسريع وتيرة توفير الوحدات السكنية، الوارد في برنامج عمل الحكومة، وتقليص فترة الانتظار، بدءًا من المدينة الشمالية التي تعد الأكبر من حيث الحجم والمساحة، مرورًا بمدينة خليفة، ومدينة شرق الحد، وإسكان الرملي، بالإضافة إلى مدينة شرق سترة.
- قيام بنك الإسكان ببناء وبيع (590) وحدة على المواطنين المدرجة طلباتهم على قوائم الانتظار والانتهاء من تشييد (303) وحدات سكنية في مشروع دانات اللوزي.
- افتتاح المدينة الشمالية (مدينة سلمان)، في إطار نهضة عمرانية شاملة تراعى احتياجات المملكة.
- الاستمرار في صرف علاوة السكن، والقروض الإسكانية، وتفعيل مشروع البيوت الآيلة للسقوط.
4- في مجال العمل والتنمية الاجتماعية:- 
على مستوى العمل استطاعت المملكة نتيجة تركيز جهودها في هذا المجال:
- إبقاء معدلات البطالة في حدود لا تتجاوز4%، وتوظيف (19373) بحرينيًّا، وشغل (8931) وظيفة شاغرة في القطاع الخاص؛ منها (3237) وظيفة للجامعيين، و(5694) لغير الجامعيين، وإقامة (7) معارض توظيف، لمختلف التخصصات والمراحل الدراسية. 
- تنفيذ عدد من برامج التدريب، وقد بلغ عدد المستفيدين منها (5032) من الباحثين عن عمل.
- تقديم إعانات للباحثين عن عمل، وتوفير تعويضات للمفصولين خلال فترة التعطل الحرجة، فمثلاً استفاد من الإعانة في شهر يناير (4561) مستحقًا، بينما شهد مايو صرف الإعانة لأكبر عدد حيث بلغ (4825) مستحقًا، فيما شهد شهر سبتمبر صرف الإعانة لأقل عدد وهو (3797) مستحقًا، بينما بلغ عدد المفصولين المستحقين للتعويض (511) مستحقًّا خلال العام. 
أما على مستوى الخدمات الاجتماعية فقد شهدت جهدًا استثنائيًّا للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين حيث:
- بلغ عدد المراكز التي تقدم خدمات الرعاية والتنمية الاجتماعية في المملكة 9 مراكز يستفيد من نشاطها نحو 16 ألف مواطن.
- تم تصحيح الوضع القانوني لـ(8) جمعيات أهلية، وتوفير الدعم المادي والفني للمنظمات الأهلية؛ حيث حصلت (47) منظمة على منح مالية، بقيمة إجمالية بلغت (155000) دينار بحريني. 
- تقديم مخصصات مالية شهرية لذوي الإعاقة، استفاد منه (11302) فردًا، وتم صرف المعينات والأجهزة التعويضية ذات المواصفات الخاصة لذوي الدخل المحدود منهم.
- بلغ عدد المستفيدين من خدمات مركز حماية الطفل (792) طفلاً من الجنسين، وبلغ عدد البرامج الإنمائية والوقائية خلال العام (18) ورشة، استفاد منها (998) من الجنسين.
- بلغ عدد المستفيدين من خدمات الإرشاد الأسري الفردي والجماعي والإرشاد باللعب وجلسات التأهيل (1757) فردًا من الذكور والإناث، وتم تنفيذ (8087) زيارة، استفاد منها (377) أسرة فيما يتعلق ببرنامج الرعاية الأسرية المعني بتنفيذ زيارات أبناء المطلقين.
- استفادة (16209) مواطنين، من مساعدة الضمان الاجتماعي بحوالي (17) مليون دينار، و(11457) مواطنًا من مخصص الإعاقة بحوالي (13,383,100) دينار بحريني.
- بلغ عدد المستفيدين من الدعم المالي لمحدودي الدخل "علاوة الغلاء" (121316) أسرة بمبلغ (100,174,280) دينارًا بحرينيًّا، وبلغ عدد المستفيدين من مشروع "إعادة توجيه الدعم للحوم" (159390) رب أسرة، وبلغ إجمالي المبالغ المصروفة (26,784,269) دينارًا بحرينيًّا، وتم تخفيض رسوم الكهرباء والماء عن (11,700) أسرة مستفيدة من نظام المساعدات الاجتماعية. 
5- في مجال المواصلات والاتصالات: 
على مستوى الجهود المبذولة في هذا المجال خلال العام 2018 فقد:
- تم تدشين تقنية شبكة الجيل الخامس للاتصالات، ومكتب جديد معني بتنظيم وتصحيح أوضاع أبراج الاتصالات، والنظام المتكامل لإدارة الشكاوى والاستفسارات، وبرنامج إصدار تصاريح الطائرات آليًّا (النورس) بشؤون الطيران المدني، والبوابة الإلكترونية لعمليات التراخيص ومناولة البضائع بالمرافئ الخاصة.
- توقيع العديد من الاتفاقيات، مثل اتفاقية نظام الموارد البشرية بين وزارة المواصلات والاتصالات وشركة "لينك ديفلوبمنت"، ومذكرة تفاهم بين شركة الاتصالات الرائدة في البحرين "بتلكو"، والجامعة البريطانية في البحرين (BUB)، واتفاقية شراكة بين النقل البري وشركة إنترجرين تكنولوجي المتخصصة في إنتاج أنظمة توليد الطاقة الكهربائية في البحرين، واتفاقية بين البريد وبنجلاديش للارتقاء بقطاع البريد.
وكان من ثمرة هذه الجهود:
- أن حققت المملكة قفزة كبيرة بحصولها على المركز الرابع عالميًّا في مؤشر البنية التحتية للاتصالات، بفارق سبع مراكز عن آخر تقرير صادر في 2016.
- أن حصلت المملكة على المركز 26 عالميًّا، والخامس آسيويًّا في تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية 2018. 
- فوز هيئة تنظيم الاتصالات بجائزة التميز في الموارد البشرية بمنطقة الشرق الأوسط عن فئة "أفضل جهة عمل" لهذا العام.
6- في مجال الكهرباء والماء:
اهتمامًا بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في هذه المجال خلال العام 2018 تم:
- تحلية 186 مليون جالون مياه يوميًّا، والعمل على إنشاء المرحلة الثانية من مجمع إنتاج الكهرباء والماء، والذي يتيح 50 مليون جالون من المياه المُحلاة الصالحة للشرب يوميًّا.
- إطلاق منصة إلكترونية لإدارة طوابير الانتظار في مراكز خدمات المشتركين التابعة لهيئة الكهرباء والماء.
- وضع "الخطة الوطنية للطاقة المتجددة" و"الخطة الوطنية لرفع كفاءة الطاقة"، بهدف زيادة كفاءتها بمعدل 6%، ونسبة 5% من مصادر الطاقة المتجددة، بحلول عام 2025، ليتم رفع هذه النسبة إلى10% بحلول عام 2035.
7- في مجال الشباب والرياضة:
لأنهم يشكلون العمود الفقاري للمشروع الإصلاحي للملك استحوذ الشباب على نصيب كبير من اهتمامات البحرين خلال العام 2018 فكان:
- تأسيس "مدينة شباب 2030" والتي قُدمت فيها (5600) فرصةٍ تدريبية، ومئات المشاريع، وعشرات الشهادات الاحترافية العالمية.
- إدماج الشباب في صنع القرار، حيث أتاحت المملكة الفرصة لـ50 ألف شاب وشابة في الكتلة الانتخابية بالتصويت لأول مرة في انتخابات 2018.
 - إطلاق جائزة الخليج العربي للروائيين الشباب "24 ساعة"، وذلك لمنح فرصة لأكبر عدد من الروائيين الشباب البحريني والخليجي للمشاركة وتعزيز الثقافة والأدب.
- مبادرة "ناصر بن حمد" تحت شعار "عام الذهب فقط"؛ حيث وصلت عدد الميداليات الذهبية التي حملت اسم المملكة في مختلف البطولات الدولية والقارية والعربية إلى 197 ميدالية، بالإضافة إلى 158 ميدالية فضية و135 ميدالية برونزية.
- فوز مملكة البحرين بالمركز الأول في الترتيب العام لجدول الميداليات بدورة الألعاب للأندية العربية الرابعة للسيدات والتي استضافتها دولة الإمارات.
8- في مجال حقوق الإنسان:
كان العام 2018 بالنسبة للبحرين في هذا المجال بمثابة عام الحصاد؛ حيث: 
 - تم انتخاب المملكة عضوًا في مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع للأمم المتحدة للسنوات 2019-2021، للمرة الثالثة في تاريخ المجلس وبنسبة تصويت بلغت 86%، وهو ما يعد إنجازًا عالميًّا جديدًا، يؤكد تقدير المجتمع الدولي للمملكة وتأييدًا لنهجها السياسي ورؤيتها المستقبلية. 
- حازت المملكة على المستوى الأول في تقرير الخارجية الأمريكية لمحاربة الاتجار بالبشر، وتم اختيارها كأفضل بلد في العالم من بين 68 دولة للإقامة والعمل للعمال الأجانب.
- حصول المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على شهادة الآيزو، نتيجة لجهودها المتواصلة في تعزيز وتنمية حقوق الإنسان بالبحرين، وبذلك تعد أول مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تحصل على هذه الشهادة على المستوى الإقليمي. 
هذه الجهود على مستوى التنمية البشرية، والتي رسمت خطوطها العريضة وتابعتها القيادة ونفذتها الأجهزة التنفيذية في الدولة بقيادة رئيس الوزراء، كان لها أثرها الإيجابي في الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن البحريني، وتحسين الخدمات المقدمة له، وهو ما كان شاهدًا عليه: 
- تأكيد تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة لعام 2018 أن البحرين احتلت المرتبة 43 بين 189 دولة.
- تأكيد التقرير السنوي لمجموعة بوسطن الاستشارية للعام 2018 بشأن مستويات الرفاه حول العالم أن البحرين تقدمت من المرتبة 47 في العام 2011 إلى المرتبة 43 في العام 2018 من بين 152 دولة.
- بلوغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 23.5 ألف دولار في السنة.
سادسًا: على مستوى تمكين المرأة:
باعتبارها شريكًا في الوطن وعنصرًا فعالاً في عملية التطور والبناء، حازت قضايا تمكين المرأة على اهتمام واضح، في العام 2018 بما يعكس حقيقة وضعها في المجتمع، ما أتاح لها تحقيق العديد من الإنجازات خلال هذا العام منها: 
- فوز المرأة بستة مقاعد في المجلس النيابي وأربعة مقاعد في المجالس البلدية بالانتخابات البرلمانية 2018، التي تُوّجت بفوز النائبة "فوزية زينل" برئاسة مجلس النواب البحريني، حيث تعد ثاني سيدة خليجية وعربية تتولى هذا المنصب.
- قيام الملازم ثاني طيار الشيخة "عائشة بنت راشد" بأول طلعة جوية، وهذا يعد إنجازًا غير مسبوق للمرأة البحرينية في مجال الطيران الحربي والعسكري.
- فوز وكيل وزارة الخارجية الشيخة "رنا بنت عيسى" بجائزة الشرق الأوسط للإبداع في مجال الشبكات 2018 في دورتها الـ14، ضمن فئة أفضل تطبيق للاتصالات الموحدة للأعمال عن مشروع التحول الرقمي، الذي أقيم من قِبَل مجموعة (أي تي بي) في دبي بالإمارات.
- تعيين السيدة "عفاف زين العابدين" في منصب مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بالشركة القابضة للنفط والغاز، ويُعدُّ هذا الإنجاز الأول في تاريخ قطاع النفط والغاز في البحرين.
- تعيين الشيخة "حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة"، رئيسة لجنة رياضة المرأة، نائبًا لرئيس اتحاد الاتحادات العربية وعضوًا في المكتب التنفيذي للاتحاد، وإعادة اختيارها في عضوية لجنة انتوراج باللجنة الأولمبية الدولية.
وفي الأخير يبقى أن نقول: إن انشغال القيادة بهموم الوطن والمواطن هو مفتاح نجاح تجربة الإصلاح في البحرين، والتي من الواضح أن أمامها فصولاً أخرى من النجاح، ويؤكد ذلك حصاد العام 2018 الذي يبرز إيمان القيادة بقوة هذا المفتاح وقدرته على فتح آفاق مستقبل واعد أمام البحرين وشعبها.