مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية

تحتفل وزارة الخارجية لمملكة البحرين هذا العام بمرور ٥٠ عامًا على الدبلوماسية البحرينية، التي انتهجت منذ استقلالها عام 1971 سياسة خارجية محددة وواضحة المعالم، تدعم التعاون بين الدول والشعوب، وترفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وتقر بالشرعية الدولية باعتبارها الطريق الحقيقي للسلم والأمن الدوليين، وهي المبادئ التي التزمت بها في دوائرها المختلفة، بدءًا من الدائرة الخليجية، مرورًا بالدائرتين العربية والإسلامية وانتهاءً بالدائرة الدولية.
وعلى مدى خمسة عقود نجحت هذه السياسة في ترتيب أولوياتها، طبقًا لما تقتضيه المرحلة الزمنية التي تعيشها، بما تشمله من تحديات وظروف، فانتقلت من مرحلة تأكيد سيادة الدولة ووجودها وعضويتها الفاعلة في المجتمع الدولي، إلى ترسيخ الاستقرار في الداخل، والتعاون مع دول الجوار للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، وبناء علاقات شراكة مع دول العالم المختلفة وترسيخ مكانتها في المجتمع الدولي، يشهد على ذلك حجم الاتفاقيات السياسية والاقتصادية والأمنية والدفاعية والثقافية التي وقعتها مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة، والتي تعد دليلًا على نجاح تلك السياسة وعقلانيتها، فضلا عن الصورة التي يشعر بها كل بحريني حين يلمس الاحترام الدولي الذي تتمتع به بلاده في المحافل الدولية.
   ولأن الإنسان دومًا هو محور النقاش على صفحات التاريخ, فقد ارتبط تاريخ الأمم والشعوب بشخصيات جسدت الأمل، وصنعت الحدث، وخلفت البصمة.. شخصيات تحتل قائمة الشرف في سجل التاريخ وفي وجدان الضمير, لها إسهاماتها الفاعلة في خدمة بلدها، وقد كان للبحرين حظها من هذه الشخصيات المتميزة، التي قادتها وسط أنواء التحدي لتصل بها إلى مرفأ الأمان؛ لتستطيع هذه الدولة الصغيرة في مساحتها، والمحدودة في إمكاناتها، أن تصنع لنفسها تلك المكانة المتميزة بين قوى دولية فاعلة.. إنه سمو الشيخ "محمد بن مبارك"، نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية السابق, عميد الدبلوماسية العربية; الذي تولى رئاسة الشؤون الخارجية في يناير عام 1969 أي قبل الاستقلال، ثم وزيرًا للخارجية بعد الاستقلال عام 1971 وحتى سبتمبر عام 2005، حيث تم تعيين الشيخ "خالد بن أحمد آل خليفة" وزيرًا للخارجية، فكان خير خلف لخير سلف, بعد أن استمر 34 عامًا يتحمل المسؤولية، كواجهة مشرقة لبلاده في الخارج، مشرّفًا في التمثيل، وفاعلاً في الأداء؛ ليكون هو الأب الروحي للدبلوماسية البحرينية، والمعاصر لفترات مهمة وقضايا مصيرية وتاريخية، كان طرفًا فيها، أو شاهدًا عليها، لنحو ما يزيد على خمسة عقود وحتى اليوم؛ لذا، لم يكن وزير خارجية عاديًّا تتناقل ذكره الأخبار، بل كان شخصية متميزة تفسح لها الذاكرة موقعًا بقدر ما أعطى صاحبها وبقدر ما قدم، وليستحق أن يُطلق عليه "جروميكو العرب"، تشبيهًا بوزير خارجية الاتحاد السوفيتي "أندريه جروميكو"، الذي تولى حقيبة الخارجية في فترة زمنية تقترب من فترة تولي الشيخ "محمد" وزارة الخارجية.
ساعده على ذلك ارتباط نشأته بهموم وقضايا وطنه، حيث نشأ في البيت البحريني الحاكم، فتعلم السياسة وأدرك شؤونها من مجلس المرحوم الأمير الشيخ "سلمان بن حمد آل خليفة" (1942 – 1961) الذي كان يعقده للمواطنين لمناقشة مشاكل البلاد ومطالبهم، وأدرك فنون الإدارة وعناصر الحكم من والده الشيخ "مبارك بن علي آل خليفة"، وتعلم أن للسياسة طرقًا صعبة بحاجة إلى فطنة وكياسة لمن يرتادها، وأن "الحوار والإقناع" هما أفضل السبل لتحقق ما تريد.. وقد أدرك منذ بداية توليه المسؤولية أن بلاده، دولة صغيرة المساحة، محدودة الموارد، قليلة السكان، تكتسب قوتها، وتضمن أمنها، وتحقق رفاهيتها من خلال تضامنها مع محيطها العربي، خاصة الخليجي، يعزز هذا الإدراك موقع البحرين ضمن منطقة تشكل قلب العالم، وتعد جسر الاتصال بين كل أجزائه شمالاً وجنوبًا وشرقًا وغربًا، إلى جانب احتوائها على أكثر من ممر ومحور مائي، كما أن أراضيها تحتوي على عصب حضارة العالم الحديث، النفط والغاز الطبيعي، وهي أمور جعلتها في مرمى مصالح القوى المتنافسة إقليميًّا ودوليًّا، وأن موقعها هذا جعلها من خطوط الدفاع الأولى عن مصالح هذه القوى، ومركزًا لتجارة الترانزيت، وأهمية خاصة في المسافة بين المحيط الهندي والبحر المتوسط، ما أعطاها ثقلاً اقتصاديًّا وتجاريًّا، ومكانة ملاحية، باعتبارها الأكثر تميزًا لخطوط الملاحة الدولية بين الشرق الأقصى وإفريقيا وأوروبا.
أدرك أيضًا المزيج الاجتماعي الخاص للمجتمع البحريني، فمع التعدد الثقافي والمذهبي لأبناء البحرين، إلا أنهم يعيشون في نسيج واحد؛ حيث وعى ثقافة التباين والتنوع والاختلاف، وتولّد عنصر مهم في رؤيته، وهو أن ثقافة التباين لا تعني بالضرورة التناقض والتناحر، بل تعني "التآلف والتوافق"، في ظل الحفاظ على قيم العدالة والحرية والمساواة وكفالتها للجميع دون تفرقة، كما أدرك أيضا من خلال هذه الحيوية الثقافية الأحداث التاريخية التي صنعت ماضي البحرين ورسمت حاضرها، وتصارع الإرادات وتنافس المطامع حولها، وكيف تمكن "آل خليفة"، ذوو الأصول العربية الأصيلة، من الحفاظ على استقلال البحرين وانتمائها العربي، بعد أن شكلوا مع عائلات الجزيرة العربية الأخرى مرتكزات الاستقرار السياسي والمجتمعي لكل دول شبه الجزيرة العربية.
ومن هذه الحيوية الثقافية كان إدراكه لأهمية انفتاح المجتمع البحريني على الثقافة العربية، وما مثلته النهضة التعليمية في البحرين من انتقال الأفكار الوطنية الداعمة لاتجاهات الاستقلال والوحدة وترسيخ الانتماء، والتفاعل مع قضايا العالم العربي والإسلامي، والرؤية العصرية والمعالجة الواقعية لهذه القضايا، ومحاربة الحركة الصهيونية، ومقاومة الهجرة الأجنبية، والادعاءات الإيرانية التي استهدفت عروبة البحرين، فكان ابن جيل التحول الحضاري الحقيقي، الذي عاشته البحرين منذ عشرينيات القرن الماضي، مدركًا جيدًا أن بلاده الواقعة في مياه الخليج يحيط بها عالم كبير لابد من سبر أغواره.
ومن الثابت أنّ هذا الوعي المبكر، وتطلعه مع أهله لاستقلال البحرين وحريتها، قد عززه ما تلقاه من تعليم نظامي في مدارس البحرين في معظم مراحلها على أيدي معلمين عرب، غرسوا فيه الوعي بهموم وقضايا أمته العربية، وزاد منه تردده على مجالس ومنتديات الثقافة والفكر المتعددة، والتحاقه عام 1953 بالجامعة الأمريكية فى "بيروت"؛ التي كانت آنذاك ملتقى لكل التيارات الفكرية والسياسية والمذهبية، فكان احتكاكه المباشر بالتيارات القومية العربية الشابة في الاتحادات الطلابية، ومؤتمراتها وفعالياتها المطالبة بالوحدة العربية والتخلص من الاستعمار وتحرير الأراضي الفلسطينية، وانتقاله بعدها عام 1958، إلى جامعة "أُكسفورد" في بريطانيا حيث درس التاريخ، ثم إلى كلية الحقوق في جامعة لندن؛ ليحصل على "دبلوم القانون الدولي" عام 1962، ليتعرف خلال السنوات التي قضاها هناك، كيف يمكن التحاور مع أبناء الغرب، وما هي مداخل إقناعهم، وكيف يكسب تأييدهم، ونظرتهم للدول العربية، ومبررات سياساتهم نحوها، فضلا عن أن دراسته للقانون كانت قد تكاملت مع دراسته للتاريخ، ليتشكل وعيه أكثر في أداء مهامه في خدمة وطنه عندما عاد إليه.
وإذا كانت ظروف النشأة والتكوين العلمي قد ساهمت إلى حد كبير فيما وصل إليه الشيخ "محمد بن مبارك"؛ فإن مقومات شخصيته، قد جعلت من مجال العلاقات الخارجية هو المجال الذي يتناسب معه، فقد أدرك أن كون بلاده جزيرة يحيط بها البحر من كل جانب، له أثر مباشر في الاستعداد لقبول الآخر والتوافق معه، استنادًا إلى علاقات المصلحة والحاجة المتبادلة، وكما يعلم البحر كيفية تفادي تقلبات الأمواج وغدرها، فهو يعلم كيفية الاستعداد لأصعب وأسوأ الاحتمالات بنفس الدرجة التي يعلم فيها قبول الآخر، وحتمية التوازن والاتزان في ردود الأفعال، كما اتسمت شخصيته بإعمال العقل في كل الأمور، والتمتع بالصبر وإدراك الحنكة والمهارة في التعاطي مع الآخر والتفاوض معه.
لهذا، وجد المرحوم الشيخ "عيسى بن سلمان" ضالته في هذا الرجل الذي خاض من خلال موقعه رئيسًا لدائرة العلاقات الخارجية معركة الاستقلال، التي تعد أيقونة حياته العملية، التي أبرزت مهاراته التفاوضية، وقدراته الاتصالية والإقناعية، وحيوية نشاطه، فكانت البيانات والمعلومات والدراسات والآراء والمشورة التي أعدها مع فريقه خير معين للأمير الراحل في اتخاذ القرار السليم في الوقت المناسب، لتحقيق أغلى الأماني الوطنية التي تطلع لها الشعب البحريني وقيادته، وهي الاستقلال. وقد عمل معه في هذه الفترة نخبة متميزة من رواد العمل الدبلوماسي البحريني، أذكر منهم: "حسين البحارنة"، أو من تتلمذ على يديه مثل: "تقي البحارنة"، والمرحوم "الشيخ عبدالرحمن بن فارس آل خليفة"، و"علي المحروس"، و"غازي بن محمد القصيبي"، و"يوسف المحمود"، و"حمد العامر"، و"كريم شكر"، و"إبراهيم الإبراهيم"، و"نبيل قمبر"، و"ظافر العمران"، وليعذرني غيرهم ممن أصبحوا يشكلون نواة تأسيس وزارة الخارجية البحرينية فيما بعد.
وتتطور مسيرة العمل الدبلوماسي، ليتم في 19 يناير عام 1970 إنشاء مجلس الدولة الذي كان بمثابة مجلس للوزراء، تُعطى له صلاحيات إدارية وتنفيذية، بل وتشريعية عديدة، ويتشكل من 11 دائرة بينها دائرة الخارجية التي ترأسها الشيخ "محمد" ليواصل من خلالها إدارة معركة الاستقلال، وتطوير الهيكل التنفيذي للخارجية البحرينية المؤهل لإدارة الشؤون الخارجية في مرحلة ما بعد الاستقلال، ولعل ما أثمرته جهوده في هذه المعركة من نيل البحرين استقلالها هو ما جعل أمير البلاد يصدر مرسومه رقم 2 لسنة 1971 بإنشاء مجلس للوزراء خلفًا لمجلس الدولة وتحويل الدوائر، ومنها دائرة الشؤون الخارجية إلى وزارات يسند وزارة الخارجية الوليدة للشيخ "محمد بن مبارك" الذي استمر بهذا الموقع حتى 26 سبتمبر 2005، مدعومًا بثقة أمير البلاد، المرحوم الشيخ "عيسى بن سلمان آل خليفة"، ثم عاهلها "حمد بن عيسى" الــــــذي تـــــولى أمــــانة المسئولية في مارس 1999 خلفًا لوالده .
في هذه الفترة الطويلة، التي امتدت لنحو ثلاثة عقود ونصف العقد، صاغ الشيخ "محمد بن مبارك" بتوجيه ورعاية رئيس الوزراء الأمير "خليفة بن سلمان" معالم السياسة الخارجية البحرينية، من مبادئ وأهداف وخصائص ودوائر، وأنشأ وطور الجهاز الذي يتولى هذه السياسة، وقاد معارك البحرين الدبلوماسية، من تثبيت وبناء مقومات الدولة ثم الاستقلال والانضمام إلى المنظمات الإقليمية والدولية واعتراف دول العالم بالبحرين كدولة مستقلة، وبناء جهاز دبلوماسي يعزز مكانتها الدولية، وافقتها سياسة خارجية تقوم على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، إلى جانب تفعيل العلاقات التعاونية مع دول العالم، بما يخدم قضية التنمية الشاملة والمستدامة، والنشاط الدبلوماسي المتعلق بصورة البحرين في الخارج وفي أمور وقضايا المنطقة والتعامل مع أحداثها، منها الحرب العربية الإسرائيلية عام 1973، ثم الحرب الأهلية اللبنانية عام 1975، ثم توقيع اتفاقية السلام عام 1978 بين إسرائيل ومصر، والتي على أثرها تم تجميد عضويتها عام 1979 في جامعة الدول العربية التي تم نقل مقرها إلى تونس، ثم الثورة الإيرانية 1979، التي جددت مطامع إيران في البحرين، واحتلال الاتحاد السوفيتي لأفغانستان في نفس العام.
وفي عقد الثمانينيات كانت هناك بحار هادرة عالية الأمواج ضربت منطقتنا العربية، ما بين الحرب العراقية – الإيرانية عام 1980 التي استمرت 8 سنوات، وقيام مجلس التعاون الخليجي عام 1981، والاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982، وحصار بيروت ودور الشيخ "محمد بن مبارك" في فكه وإخراج قادة منظمة التحرير الفلسطينية من بيروت سالمين، بعد ترؤسه وفد جامعة الدول العربية إلى لندن، ولقائه رئيسة وزراء بريطانيا "مارجريت تاتشر"، وجهوده التي بذلتها مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون في إنهاء الحرب العراقية الإيرانية، ودور البحرين في إعــــــادة مصـر إلى جامعة الدول العربية عام 1989. 
لتبدأ حقبة التسعينيات، التي شهدت تغييرا في النظام الدولي من نظام ثنائي القطبية إلى نظام أحادي القطبية، وبروز ظاهرة العولمة، وإقليميًّا احتلال النظام العراقي الكويت، ودور الدبلوماسية البحرينية مع باقي دول المجلس في حشد الطاقات عسكريًّا وسياسيًّا وإنسانيًّا من أجل تحريرها في فبراير عام 1991، بعدها بدأت مفاوضات سلام بين العرب وإسرائيل في مدريد مارس عام 1991، ثم اتفاقية أوسلو عام 1993، وانضمام البحرين لمنظمة التجارة العالمية عند قيامها في 1995، وفي مارس 1999 تولى الملك "حمد بن عيسى" أمانة المسؤولية، وبدأ مشروعه الإصلاحي؛ الذي روجت له في الخارج الدبلوماسية البحرينية، وهو ما وجد صداه في الإشادات الدولية الحقوقية والسياسية الإقليمية والدولية.
وتستمر الدبلوماسية البحرينية في العقد الأول من الألفية الثالثة، في متابعة العديد من الأحداث التي كان لها انعكاساتها على أوضاع المنطقة، وأهمها الهجمات على برجي التجارة العالمي في نيويورك في سبتمبر 2001، وتورط 19 شخصًا يحملون الجنسية الخليجية، ثم مبادرة السلام العربية عام 2002 في قمة بيروت، واحتلال العراق وإسقاط نظامه عام 2003 من قِبَل الولايات المتحدة الأمريكية، وما تبع ذلك من تداعيات على الوضع السياسي في العراق وعلى أمن واستقرار الخليج، وبروز قضايا جديدة في السياسة الدولية والعمل الدبلوماسي كالإرهاب وتهريب المخدرات والأسلحة وعمليات الاتجار بالبشر، وحقوق الإنسان، وتزايد دور الفاعلين من غير الدولة كالشركات متعددة الجنسية والمنظمات الدولية غير الحكومية، والتنظيمات السياسية العابرة للحدود.. تعاملت معها الدبلوماسية البحرينية بعقلانيه وحنكه ومهنيه عالية.
وإذا كان بقاء الدبلوماسي مدة طويلة في منصبه يعتبر إنجازًا، كما يقول "هنري كيسنجر" في مذكراته، فإنه من الثابت، أن طول مدة بقاء الشيخ "محمد بن مبارك" الذي كان يلقب برجل المهمات الصعبة قائدًا لسفينة العمل الدبلوماسي البحريني، لم يكن وحده العمل الأهم في سجله الدبلوماسي والسياسي، وإنما نجاحه في كل المهمات التي أوكلت إليه عبر عقود من الزمن والتي اجتازها بنجاح واقتدار، وهذا يعني أنه أنشأ مدرسة في الدبلوماسية تعتبر نموذجًا يُحتذى في العلاقات الدولية، تصلح لتدريسها في كليات العلوم السياسية في الجامعات البحرينية الحكومية منها والخاصة.
ومن هنا ومما تقدم تولدت لدى جلالة الملك المفدى قناعة بضرورة تفرغ الشيخ "محمد بن مبارك" لمنصب نائب رئيس الوزراء فقط وتكليفه إلى جانب ذلك رئاسة عدد من اللجان المهمة، منها المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب, واللجنة العليا لتنقية المعلومات والاتصالات ولجنة إعادة هيكله الجهاز الحكومي، ومجلس أمناء جائزة عيسى لخدمة الإنسانية، هذا إلى جانب تكليفات أخرى داخلية ومهام خارجية، بهدف استثمار شبكة العلاقات التي كوّنها مع قادة ودبلوماسيي وساسة دول العالم من خلال دبلوماسية راقية وعقلانية، فاحتل بذلك مكانة إقليمية ودولية مرموقة تخدم مصالح بلاده ومكانتها ودورها، لهذا حرص جلالته على أن يكون دومًا إلى جانبه في زياراته الرسمية الخارجية أو عند استقباله وفودًا زائرة للمملكة، أو في مؤتمرات القمة الخليجية والعربية والإسلامية وغيرها التي يرأسها.. ليس هذا فقط، بل تكليفه برئاسة وفود البحرين في العديد من القمم نيابة عن جلالته، أو مؤتمرات وندوات نيابة عن الأمير "خليفة بن سلمان آل خليفة"، آخرها استعراض خطة الحكومة أمام مجلس النواب الذي عقد يوم 8 يناير 2019.