مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية

​

مثلت قضايا الإصلاح السياسي والديمقراطي لفترة طويلة أحد التحديات المهمة التي واجهت العالم العربي، وفي القلب منه دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 في الولايات المتحــدة والتي ربطتهـا الدوائـر الغربيــة بغياب الديمقراطية في العالمين العربي والإسلامي، كما فرضت مجموعة من التغيرات الداخلية والمجتمعية (كتصاعد موجة العنف والإرهاب، وفشل برامج التنمية في الداخل، وارتفاع مستويات التطور الاجتماعي والتعليمي والتي أوجدت طبقة من المثقفين لها مطالبها في الإصلاح والمشاركة السياسية،...إلخ)، والإقليمية (بداية من حرب الخليج الثانية، مرورًا بفشل عملية التسوية السلمية في المنطقة، وانتهاءً بغزو العراق واحتلاله والذي كشف مدى ضعف وهشاشة القاعدة الشعبية التي تستند إليها بعض النظم العربية ومن ثم قدرتها على مواجهة التهديدات الخارجية)، فرضت ضرورة الإسراع بخطى الإصلاح السياسي والديمقراطي باعتبارها الأساس لتحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي وتدعيم قوة وتماسك دول المنطقة في مواجهة المخاطر والتحديات التي تعترض تقدمها وتهدد مصيرها، ومن ثم تعددت الخطوات والإجراءات التي اتخذتها في هذا الصدد، مثل: توسيع نطاق المشاركة الشعبية من خلال تبني آلية الانتخابات في العديد من الدول العربية، وتحسين أوضاع حقوق الإنسان بها، والعمل على إصلاح نظمها السياسية والتعليمية. 

ونظرًا لما تفرضه هذه القضايا بكل تعقيداتها وتطوراتها من تحديات وتهديدات غاية في الخطورة ارتأى المجلس الاستشاري الخليجي العربي التابع لمركز الخليج للدراسات الاستراتيجية أن يجعل منها محور مناقشته وبحثه خلال اجتماعه الشهري الثالث الذي عقد يوم 4/3/2004 بهدف الوقوف على أبعاد هذه القضية، وتقديم المقترحات والتوصيات التي يمكن أن تفيد في هذا الصدد، وذلك من خلال التركيز على خمسة محاور رئيسية هي: ماهية الإصلاح ومناهجه، العوامل الدافعة للإصلاح في العالم العربي، الإصلاح السياسي في دول الخليج... البحرين دراسة حالة, وأخيرًا البعد الثقافي والتعليم كمدخل للإصلاح الشامل في المنطقة إضافة إلى السيناريوهات المحتملة للإصلاح السياسي في الوطن العربي.