top of page

مقالات رئيس المركز 

د. عمر الحسن

Picture No.3.JPG
24/6/2020

نحو إصلاح العمل العربي المشترك

بسببِ قتامةِ الصورةِ وصعوبةِ المشهدِ العربي الراهن، دعتْ صحيفةُ «الشروق» المصريةُ عددًا من الكتَّابِ والمفكرين والخبراءِ العرب؛ للتعرف -من وجهة نظرهم- على الشروطِ التي يجبُ توافرها في دولةٍ أو ائتلافٍ عربي يتولى قيادةَ الأمةِ نحو عملٍ عربي مشترك، يتغلبُ على التحدياتِ والعقباتِ التي تعرقلُ انطلاقته. ومن ملاحظتنا للعددِ الذي لبى الدعوةَ -22 شخصية عربية حتى يوم 22/6/2020- فإن هذا يعني أنه مازال هناك أملٌ في الحديثِ عن مصالح وروابط عربية مشتركة.. في هذا المقالِ نستعرضُ ونلخصُ بعضَ ما ورد في الأوراقِ المنشورةِ في الصحيفةِ خلال شهري مايو ويونيو من تقييمٍ لمنظومةِ العملِ العربي المشترك ومعرفةِ الخللِ الذي طرأَ عليها والتحديات والعقبات والمخاطر التي تعترضُ عملَها، والحلول الكفيلة بتفعيل عملها.

 

ركز المشاركون على الخللِ في منظومةِ العملِ العربي المشترك وكيفيةِ إصلاحه، ولكن على أسسٍ مختلفة عن خمسينياتِ وستينيات القرنِ الماضي؛ لأن هناك دولا تحبذُ استبدالَ المشاريعِ القوميَّةِ العربيَّةِ، بمشاريعَ وطنية، يغلبُ عليها الطابع المصلحي الذاتي، رغم ما في ذلك من محاولات تحدٍ للهويةِ العربية.

 

وعند التفكيرِ في مشروعٍ وحدوي أو تعاوني فإن من المجدي دراسةَ خصائص خمسينيات وستينيات القرن العشرين لا لغرض نسخه، وإنما لاستقاءِ كلِّ الدروس، الإيجابيَّةِ والسلبيَّةِ منها في ضوء أن هناك اختلافاتٍ كثيرة بينَ جيلِ تلك الفترةِ الزمنيةِ والجيلِ الحالي، تتعلقُ بحدوثِ تغيراتٍ وتطوراتٍ جذريَّة على الصعيدين العالمي والإقليمي والمحلي؛ سياسيَّة واقتصاديَّة وثقافيَّة، ما يعني أن إحياءَ المشروعِ القومي العربي بشكله القديم يكادُ يكونُ مستحيلا.

 

من جانب آخر، فإن ترشيحَ قُطرٍ معيَّنٍ أو إقليمٍ لقيادةِ هذا المشروعِ التعاوني لإخراجِ الأمةِ من حالةِ التمزُّقِ والضياعِ التي تعيشُها حاليًا، يستلزمُ الخوض في طبيعةِ وأسسِ ومنهجيةِ هذا المشروعِ الذي سيلتزمُ بحَمله والنضال من أجله ذلك القطر أو الإقليم العربي لقيادة الأمة.. فمن يتحمَّل مسؤوليةَ قيادة المنظومة العربية بكل أجزائها وقواها وإمكانياتها الاستراتيجية -سواء أكان قطرا عربيا واحدا، أم كان كتلة من عدة أقطار- يحتج أن يعرف أنه تجاه مشروعٍ نهضوي عربي شامل.. كذلك عليه أن ينصهرَ في أحلامِ وآمال من يقودهم، وألا يعتبرَ المصالحَ القُطرية أولويةً على المصالحِ القومية العليا.

 

أما بالنسبة إلى جامعةِ الدولِ العربية، فعدد أعضائها 22 دولة، يتكلمون العربيةَ، ويشتركون في تاريخٍ طويل، وينتمون إلى ثقافةٍ واحدة، فهي مثل الاتحادين؛ الأوروبي والإفريقي، تعد «جهدًا تعاونيًا»، لذلك فهي ليست الاتحاد الذي يجب أن تهيمن عليه دولةٌ واحدة، على الرغم من أن هذا لا يلغي الحاجة إلى قيادة من قبل إحدى أو مجموعة من الدول الأعضاء. ومن هذا المنطلق، يبدو أن متطلبات القيام بهذا الدور تتعلق بالحجم الاقتصادي وعدد السكان، وما تمتلكه من قوة عسكرية، بالإضافة إلى المكانة الجيوسياسية.

 

وفي ظل المعطيات على أرض الواقع، فإن الخيارَ الأكثر وضوحًا لدور قيادي محتمل ينحصر في مصر التي لديها أكبر عدد من السكان مقارنة بالدول الأخرى، ولديها أيضًا أكبر قوة عسكرية في المنطقة، بالإضافة إلى حيازتها أكبر منطقة حضرية، فضلا عن امتلاكها علاقات جيوسياسية وثيقة مع معظم دول العالم في قاراته المختلفة. ومع ذلك، هناك دولٌ ترغب في أن يكون لها تأثيرها الخاص في شؤون العمل العربي المشترك، وهناك أيضًا من يرى أن القيادةَ جاءت إلى دول الخليج لتبقى حتى إشعار آخر. ومع ذلك، يعد اتباع نموذج الاتحاد الأوروبي في القيادة خيارًا قابلا للتطبيق، إذ لا توجد قوة رائدة أحادية تقود باقي الأعضاء، إذ تتم قراراته بطريقةٍ تعاونية وتفاهمية.

 

ويبقى واضحا، أن تعثُّرَ العملِ العربي المشترك لا يرجع فقط إلى غيابِ الدولة القائد، وإنما يمكن رده بالأساس إلى جملةٍ من التحدياتِ والعقبات والمخاطر نذكر منها:

 

(1) تعرَّضَ الوطنُ العربي إلى أحداثٍ جسام تركت آثارًا مدمرةً على العلاقاتِ بين دوله، كحربي الخليج الأولى والثانية وانتفاضات ما سُمي بالربيع العربي، فهناك دولٌ انهارت ودولٌ أخرى على حافةِ الانهيار، إلى جانب تفاقم الصراعات المسلحة، وما ينتج عنها من تشرذمٍ، وتنامي نعرات مذهبية وعرقية وقبلية تتناقض في أغلبها مع الهويةِ العربية التي يفترضُ أن تمثِّلَ الركيزةَ لاستنهاضِ العمل العربي المشترك، عزز من ذلك انتشارُ خطابِ كراهية على نطاق واسع وبصورة غير مسبوقة، ولم يعد محصورا بين فئاتٍ محدودة تنتمي إلى دولتين مختلفتين، إنما داخل القُطر الواحد.

 

(2) الاختراقاتُ المتتاليةُ لدولِ الجوار غير العربي، والتي أصبحت تتحكمُ في مساراتِ العمل الإقليمي والدولي لقضايا وملفات كانت تعدُّ في السابق ضمن صميم الأمن القومي العربي، إذ تدفع كل منها بمشروع إقليمي يمثل تحديا مباشرا للمشروع العربي، سواء كان ذلك في شكلٍ طائفي تدفع به إيران، أو إسرائيل بمشروعها الساعي إلى تجاوز القضية الفلسطينية، أو طموحات تركيا، التي تتبنى مشروعا توسعيا تحت مسميات مختلفة؛ هذا فضلا عن حالة الكراهية للإسلام التي تسود عددا من دول العالم وخاصة في الغرب.

 

(3) عدم اتفاق الدول العربية على المصالح المشتركة يتسبب في ضعف العلاقة بين الدولة القُطرية من جانب، والعمل المشترك من جانب آخر؛ وذلك لعدم وجود تعريف شامل لفكرة الأمن القومي العربي. وبالتالي، لا بد من التوفيق بين الأمن القومي لكل دولة عربية وبين الأمن القومي العربي، وبين المصلحة القومية لكل دولة والمصالح القومية العربية.

 

(4) بعض الدول العربية لا تعمل نحو تعزيز التقارب في العلاقات والسياسات مع الدول العربية الأخرى، وإنما إلى التباعد؛ بل ثبت أن هناك من يتآمر وينفق الأموال لتدمير وتخريب وتهديد أمن دول أعضاء بالمنظومة العربية، وذلك بالتعاون مع من يضمرون الشر بل أعداء لهذه المنظومة، إذ توجهوا نحو تمتين البناء الداخلي للدولة القُطرية، والاهتمام بمصالحها الخاصة، وبناء هوية محلية من شأنها أن تميز سكان القُطر عن البقية، ما أثَّر سلبًا في درجة فعالية جامعة الدول العربية.

 

(5) تعدد بؤر الأزمات العربية، وعدم قدرة الأطراف العربية المختلفة على أن تكون فاعلا مؤثرا في المشهد أو في إدارتها.

 

(6) كانت قوة المشروع العربي التقليدي هي في الاتفاق على تعريف إسرائيل بأنها العدو المشترك، لكن الأمور تبدلت فالقضية الفلسطينية للأسف أصبحت الآن قضية دولية إنسانية، أكثر منها قضية عربية قومية.

 

 (7) هناك خلل وتحد أساسي يواجه بناء منظومة عمل عربي مشترك يتمثل في أن الأجيال الجديدة لا تنشغل بفكرة تعزيز هوية عربية قومية، خصوصا تلك التي اكتسبت تعليمها وخبرتها في الغرب أو الشرق، إذ أصبحوا مواطنين يفكرون ويتعاملون عبر القوميات.

 

(8) يقف العالم اليوم على أعتاب إعادة هيكلة النظام الدولي، وتحديد قياداته المستقبلية، والتوصل إلى هوية عالمية جديدة، وتحقيق التوازن المفقود بين الموارد الدولية والديون العالمية. وهذه الديناميات التي تحرك العالم حاليا تستلزم من الوطن العربي أن يحدد موقفه فيها، خصوصا في ضوء العلل التي أصابت جامعة الدول العربية، والوهن الذي أصاب العمل العربي المشترك.

 

وإذا كان الحال كذلك، فقد رأى بعض من شاركوا في هذا الحوار أنه لمواجهة هذه التحديات والعقبات ولإصلاح الإشكالات السابقة، هناك بعض الحلول والتي تتمثل في الآتي:

 

(1) الاكتفاء بالعمل العربي المشترك، والتوقف عن الدعوة إلى الوحدة العربية، وأن البديلين هما التكامل والمنهج الوظيفي.. فالتكامل الوظيفي المتصاعد والمتسع الدوائر يعد فرصة لتقدم شعوب الدول العربية بكل مكوناتها، أيا كانت أديانها وطوائفها، أو أصولها العرقية، خاصة وأن هناك أجزاء غير عربية داخل الدول العربية مثل؛ الأكراد في العراق وسوريا، والأمازيغ في الجزائر والمغرب.

 

(2) توحيد مواقف الدول العربية أمام التحديات بهدف تجاوز الخلافات مع دول الجوار غير العربي الثلاث «إيران وتركيا وإسرائيل»، وذلك بإيجاد صيغة لإدارتها عن طريق الحوار. وهذا الجهد يتعين أن يتم على مستويين؛ الأول: من خلال العلاقات الدبلوماسية الثنائية بين إسرائيل ومصر والأردن بحكم علاقات السلام معها، والثاني: يتمثل في استحداث حوار مع كل من إيران وتركيا يكون من خلال آلية تحت مظلة جامعة الدول العربية لوقف تدخلاتهما الصارخة في الشؤون الداخلية العربية، فلولا فشل العرب في تشكيل مشروع عربي – عربي يردع ويمنع التهديد ويحصن الأمن القومي العربي ويحل النزاعات العربية – العربية لما تجرأت إيران وتركيا وإسرائيل على التدخل في شؤوننا.

 

(3) التحول في العمل العربي المشترك من بناء المؤسسات السياسية التي وهنت وتأزمت إلى الأداء الوظيفي، والذي يتضمن بالضرورة إعادة توزيع الأدوار أو القيادة لمن يريد، بين مختلف الأقطار أو التجمعات كل على حسب الوظيفة أو الأنشطة التي تملك لها ميزة نسبية. فالأولوية لملء الفراغ الاستراتيجي لمجموعة الدول التي تملك قدرات عسكرية متميزة وكافية. والتنمية المستدامة تقف وراءها الدول الأكثر ثراء، والتي تملك صناديق سيادية مهمة. والنهضة التكنولوجية بما فيها الرقمنة والثورة الصناعية الرابعة وما بعدها تتكفل بها الدول التي قطعت شوطا ملموسا فيها. والبنية التحتية تتولاها الدول التي لها سبق مهم وخبرات تراكمية. ولهذا النهج عدة مميزات منها:-

 

- أن المدخل الوظيفي لا يغازل كثيرا المشتركات الهوياتية، مثل اللغة أو الدين، وإن كان يضعها في الاعتبار، بقدر ما يغازل المصالح والاحتياجات المشتركة للدول المعنية.

 

- لن يكون الشغل الشاغل لهذه السلطة الإقليمية تحقيق الوحدة، بقدر ما ستكون أولوياتها منصبة على تحقيق هذه المصالح والاحتياجات المشتركة.

 

- إذا تم بدء تطبيق المدخل الوظيفي في إعادة طرح تصور العمل العربي المشترك، فإن هذه السلطة ستتمتع بالميزات التالية:

 

* لن يكون لها بالضرورة قائد محدد أو مجموعة من القادة، ولكن ستكون لها مجموعة من المنسقين بحسب الموضوع محل التعاون.

 

* المشروع الحضاري العربي يتطلب قدرا كبيرا من تفعيل أطر الأخوة والتناغم والثقة والاعتمادية والتعاون والشراكة، وهو ما يدعو إلى التنازل والتضحية والتكاتف بين العرب، حكومات وشعوبا.

 

ومع ذلك، فإنه لا يمكن للدول العربية نقل التكامل الوظيفي الذي ابتكره الأوربيون كتجارب للآخرين، إذ يقل التنوع في اقتصاداتها، وينتج الكثير منها سلعا زراعية متشابهة، كما أن من المسائل العديدة التي يجب أن يفكر فيها الداعون إلى هذا النهج، عملية اتخاذ القرار فيه كنموذج للقرار المتبع في الاتحاد الأوروبي الذي يتخذ بما يسمى الأغلبية المزدوجة، بمعنى أن القرار لكي يُعتمد في الاتحاد الأوروبي يجب أن تصوت له 55% من الدول الأعضاء، بحيث يمثل سكانها 65% من مجموع سكان الاتحاد، هذه الأغلبية المزدوجة تعني أن أصوات الدول كلها ليست على قدم المساواة.

 

أما بالنسبة إلى القضية الفلسطينية فهي مازالت تمثل القضية المركزية الأولى للعالم العربي -حتى في ظل تفاقم حدة الصراعات الإقليمية- وبما أن الأمر يتعلق بدخول القضية مرحلة تلاشي آفاق التسوية على أساس حل الدولتين وفق اتفاقية أوسلو عام 1993. ومن ثم تحول الصراع إلى صراع ديني، وهو ما ينذر باحتمالات خطيرة أهمها اندلاع العنف مجددا مع ما يطرحه ذلك من تداعيات على الاستقرار الإقليمي، فإن الأمر يستوجب من الدول العربية عدم ترك الأمور تتفاقم وضرورة التحرك دوليًّا لإجبار إسرائيل على تنفيذ الاتفاقات الموقعة والقرارات الدولية.

 

وعن دور القيادة المطلوب للدفع بمسارات التحرك العربي، فإنه يختلف عن أدوار عربية سابقة تولت زمام القيادة، سواء مصر التي كثيرا ما يتم استدعاؤها في هذا السياق، أو دول مثل العراق وسوريا ارتبط دورها بمشروع «الصمود والتصدي» ضد إسرائيل والقوى الغربية الداعمة لها، أو المشروع الذي يتلخص تحت عنوان «لحظة الخليج»، في إشارة إلى سعي دول خليجية محورية لملء الفراغ الناتج عن حالة الاضطراب في المنطقة، وكلها نماذج إما تجاوزها الواقع الدولي والإقليمي، أو أخفقت تحت وطأة الانقسامات العربية التي أسهمت في تأجيجها، أو ينقصها الرؤية السياسية والثقل الاستراتيجي اللازمين لبلورة مشروع متكامل قادر على تحقيق مجمل ما سبق طرحه.

 

وكما يرى المشاركون في الحوار، فإن القيادةَ التي نطمحُ إليها عربيًّا ترتكزُ بالأساس على دورٍ إقليمي ضامن للاستقرار وداعم للسلام، لا يتأسس على منطق الوصاية أو الزعامة الشخصية، وإنما يعتمد على طرح مشروع عربي واقعي كشرط لإعادة إحياء مسيرة العمل العربي المشترك، والانخراط في التحرك الدؤوب المطلوب لإنجاح هذا المشروع والتحلي بدرجة عالية من الصبر الاستراتيجي ووضوح الرؤية في سبيل ذلك، كما أن المقومات اللازمة لهذا الدور عديدة تجمع بين القوة المادية والبشرية والثقل الاستراتيجي مصحوبًا بإرادة سياسية واضحة، وهي عناصر قوة مطلوب توافرها في الحد الأدنى كسندٍ داعم. فالقيادة لا بد أن تستند إلى مقوماتٍ لا يمكن اختزالها فقط في عناصر القوة المادية، بل تتطلب مقوماتٍ سياسية وفكرية تتجلى في بُعدين أساسيين:

 

أولا: هوية وطنية توفر قاعدة الانطلاق للتحرك، وتُحصَّن من التجاذبات الطائفية والمذهبية التي تمزق المنطقة، والثقة بالذات بما يمكن من التحاور مع الغير من منطلق الندية وتحمُّل أعباء السلم والأمن الإقليمي.

 

ثانيا: القدرة على طرح الرؤى السياسية والفكرية للتعامل مع التحديات الاستراتيجية الكبرى التي تواجه المنطقة العربية، وخلق توافقات سياسية إقليميًّا ودوليًّا، تمكن من حشد الموارد والطاقات المطلوبة في إطار مسارات العمل الدبلوماسي والاستراتيجي يتعين إدارتها بمهارةٍ عالية، وعمل مؤسسي منضبط لترجمة تلك الرؤى في شكل ترتيبات وتوازنات على أرض الواقع.

 

على العموم، وبعد استعراض وتلخيص ما جاء في بعض الأوراق فإن ما قامت به صحيفةُ الشروق المصرية هو جهدٌ يستحقُ الإشادة من كل عربي، ولمتابعة هذا المشروع نأملُ من الشروق الدعوةَ إلى عقدِ مؤتمرٍ عربي بالتعاونِ مع جامعةِ الدولِ العربية، بعد الخلاصِ من وباءِ كورونا، يُدعى له المفكرون والخبراءُ والحكماءُ من كلِّ الأقطارِ العربية المشهود لهم بالانتماءِ والولاء القومي والإيمان بالعمل المشترك، لمناقشةِ الوضعِ العربي الراهن والخروج بتوصياتٍ مكتوبة يقومُ ممثلون عن المؤتمر بتقديمها لقادةِ الأمةِ في قمتهم القادمة.

{ انتهى  }
bottom of page