مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية

 

ظلت عملية التسوية السلمية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، منذ انطلاقها عقب تفاهمات مدريد عام 1991 واتفاقيات أوسلو 1993، تراوح مكانها دون إحراز أي تقدم حقيقي في مسيرتها، لاسيما لجهة إعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإنهاء مأساته المستمرة منذ أكثر من 60 عامًا، وذلك رغم المبادرات والاتفاقيات المرحلية التي كانت تطرح بين الحين والآخر لإعادة دفع هذه العملية وتنشيطها، مثل: (اتفاقية طابا عام 1995، واي ريفر عام 1998، شرم الشيخ عام 1999، غزة - بيت لحم أولاً عام 2000، وأخيرًا خارطة الطريق عام 2002)(1). وقد استمر الأمر على هذا الحال حتى أقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي "أرييل شارون" على إقرار وتطبيق خطته الخاصة بالانسحاب الأحادي الجانب من قطاع غزة وبعض مستوطنات الضفة الغربية والتي عرفت بـ "خطة فك الارتباط"، والتي دخلت حيز التنفيذ الفعلي في أغسطس 2005.

ورغم ما شكلته هذه الخطة من أهمية، باعتبارها أول انسحاب إسرائيلي كامل من قطاع غزة منذ احتلاله قبل 38 عامًا تحت وطأة تصاعد عمليات المقاومة وتفاقم الخسائر الإسرائيلية المالية والبشرية الناجمة عن انتفاضة الأقصى التي اندلعت في سبتمبر 2000، إلا أنها أثارت العديد من التساؤلات الهامة بشأن الظروف والملابسات التي أحاطت بطرحها، والأهداف الحقيقية التي تقف وراءها، فضلاً عن مواقف الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني الأولية إزاءها، وكذلك الأطراف المعنية بالخطة، لاسيما وأن طرحها تم بشكل منفرد من جانب إسرائيل ودون استشارة الجانب الفلسطيني بشأنها - بحجة عدم وجود شريك فلسطيني يمكن التفاوض معه - وما إذا كانت ستؤدي إلى انطلاقة فعلية لعملية التسوية المتعثرة، أم أنها مجرد مناورة إسرائيلية كغيرها من المناورات السابقة.

وانطلاقًا من حيوية هذه القضية، فقد رأى مجلس الفكر العربي التابع لمركز الخليج للدراسات الاستراتيجية أن يفرد جلسته الثانية عشرة التي عقدت يوم 15/9/2005 لمناقشة هذه القضية، والتي جاء ثمرتها هذا الكتاب: " ماذا بعد الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة؟"، والذي ينقسم إلى ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: خطة فك الارتباط... الظروف والمضمون والأهداف.

الفصل الثاني:التداعيات المحتملة لخطة فك الارتباط.

الفصل الثالث: مستقبل عملية التسوية السلمية بعد تطبيق خطة فك الارتباط.