​

في الثامن والعشرين من شهر يونيو لعام 2004 دخل العراق مرحلة جديدة من تطوره السياسي بعد إتمام عملية نقل السلطة من سلطة الاحتلال الأنجلو – أمريكية إلى الحكومة العراقية المؤقتة التي تم تشكيلها مطلع هذا الشهر، الأمر الذي أثار الكثير من الجدل والتساؤلات حول فرص نجاح عملية الانتقال السياسي في العراق والتحديات التي تواجهها عملية إعادة بناء الدولة، والسيناريوهات المحتملة لتطورات الأوضاع في هذا البلد وعلاقاته بالقوى الإقليمية والدولية المختلفة.

ورغم قصر الفترة التي بدأت تمارس فيها الحكومة الانتقالية عملها، وبالتالي يصبح من الصعوبة بمكان الحكم على أدائها، إلا أنه يمكن التعرض لبعض القضايا, مثل: مدى قدرة هذه الحكومة على استعادة الأمن والاستقرار في العراق خاصة بعد ما أفرزته سلسلة الإجراءات التي اتخذتها سلطات الاحتلال منذ سقوط بغداد في التاسع من إبريل 2003، من تحديات قد تعوق أداءها وتقلص من فرص نجاحها في أداء مهمتها، وما هي علاقة هذه الحكومة بالقوى السياسية داخل العراق، وهل باستطاعتها أن تقيم جسورًا فعلية مع هذه القوى، بحيث تتمكن من احتواء المعارضة التي تواجهها وتدفعها للإسهام بفاعلية في بناء العراق؟ وما هي طبيعة التحديات التي تواجهها؟.

إضافة لذلك فهناك أيضًا العامل الخارجي الذي يؤثر بشكل كبير على الداخل العراقي، حيث تضطلع قوى إقليمية ودولية بدور فاعل في تحديد مستقبل هذا البلد، الأمر الذي يدعونا إلى التساؤل عن دور الجامعة العربية, وكيف يمكن تفعيله, وما هو  تأثير دول الجوار الإقليمي والقوى الدولية المختلفة وعلى رأسها الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي على الأوضاع الداخلية في العراق.

وانطلاقًا من ذلك فقد ارتأى المجلس الاستشاري العربي التابع لمركز الخليج للدراسات الاستراتيجية، أن تكون هذه القضية هي محور مناقشاته خلال اجتماعه الخامس الذي عقد يوم 8/7/2004، وذلك من خلال التركيز على المحاور الآتية: رؤية تقييمية للتطورات التي شهدها العراق خلال مرحلة الاحتلال, إعادة بناء الدولة العراقية.. القوى.. السياسات.. التحديات, أثر العامل الخارجي في تحديد مستقبل العراق, والسيناريوهات المحتملة لتطورات الأوضاع في العراق.