مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية

 

منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في سبتمبر 2000، وتتعرض السلطة الوطنية الفلسطينية لمجموعة من الانتقادات والضغوط الداخلية، نتيجة فشلها في توفير الحماية للشعب الفلسطيني، من الممارسات القمعية الإسرائيلية، التي تصاعدت وتيرتها بشكل ملحوظ عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001، والتي استغلتها حكومة شارون اليمينية المتطرفة في تبرير ممارساتها ضد الفلسطينيين، بأنها تدخل ضمن نطاق الحرب الدولية ضد الإرهاب، والتي وصلت إلى حد ارتكاب المجازر الجماعية وعمليات الاغتيال والتصفية تحت مرأى ومسمع من السلطة الفلسطينية، التي فشلت في تحقيق أي من الأهداف التي جاءت من أجلها، بموجب اتفاق أوسلو، إضافة إلى انتشار الفساد داخلها بشكل دفع البعض إلى المطالبة بحل السلطة والعودة إلى وضع الاحتلال.

وعمق من أزمتها تلك – أي السلطة الفلسطينية – تعرضها لسلسلة من الضغوط الخارجية، وخاصة من جانب إسرائيل والولايات المتحدة، بهدف عزل الرئيس "ياسر عرفات" وتهميش دوره، وإنهاء حياته السياسية والنضالية كزعيم للشعب الفلسطيني طيلة أكثر من 40 عامًا، الأمر الذي أثار عدة تساؤلات حول الأسباب التي دفعت بالسلطة إلى هذا الوضع، وكيفية تعاطيها مع التطورات التي شهدتها القضية الفلسطينية ومواطن القصور والنجاح في أدائها، وماهية العوامل المؤثرة في تحديد وضعيتها ودورها والسيناريوهات المحتملة لمستقبل السلطة والأوضاع في المنطقة بصفة عامة.

وانطلاقًا من ذلك، فقد ارتأى المجلس الاستشاري العربي التابع لمركز الخليج للدراسات الاستراتيجية أن تكون هذه القضية بكافة أبعادها وتعقيداتها هي محور مناقشاته خلال اجتماعه السادس يوم 9/9/2004، وذلك من خلال التركيز على أربعة محاور، هي: قيام وتطور السلطة الفلسطينية، العوامل المؤثرة في تحديد مستقبل السلطة، تقييم أداء السلطة الفلسطينية، وسيناريوهات مستقبلية.